المركز الوطني للسينما والسمعي البصري..مهامه ونشاطاته

طبقا للمادة 04 من المرسوم التنفيذي فإن المركز الوطني للسينما و السمعي البصري يتولى المهام التالية :

  • على صعيد التنظيم:

– مراقبة النشاطات المهنية السينمائية.

– إقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية بميدان نشاطه.

– دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي.

– معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة.

– إقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو و أقراص الفيديو.

– مسك سجل عمومي للسينما و السمعي البصري، تسجل فيه كل إتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام     و توزيعها و إستغلالها في الجزائر.

– إبداء الرأي التقني في مشاريع بناء قاعات العرض السينمائي

  • على صعيد ترقية و نشر السينما و التراث و الأرشيف:

– المشاركة في تنفيذ عمليات ترميم قاعات السينما أو إصلاحها أو إعادة تأهيلها و ذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد.

– المشاركة في تسيير العمليات المتعلقة بالمساعدات العمومية الموجهة لترميم قاعات السينما و تحضير دفاتر الشروط الموجهة لمرافقة تحويل هذه القاعات لفائدة مستغلين خواص.

– التكفل ببث السينما غير التجارية، الثابتة أو المتنقلة باستعمال جميع الدعائم الموجودة و المستقبلية.

– تشجيع ترقية الأعمال السينمائية و نشرها و كذا حضور أوسع للجمهور في قاعات العرض.

– تشجيع العرض السينمائي للمبدعين.

– تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي للسينما و قاعات العرض الفني.

– دعم التظاهرات الوطنية و الدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام، و على الخصوص التظاهرات التي يحضر فيها الفيلم الجزائري.

– تطوير ترقية الفيلم و الإنتاج السمعي- البصري الوطني في الخارج.

  • توفير جميع المعلومات و الوسائل المتوفرة حول تعليم المهن السينمائية و السمعي البصري و الإعلام المتعدد الوسائط.
  • تشجيع وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء.
  • إقتراح آليات المساعدة على وزارة الوصية، تعتمد على التحفيز الضريبي أو على نشاطات تجارية لها صلة بواقع السمعي-البصري أو الإشهار.
  • إقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة.(قرص فيديو، قرص بصري رقمي، صور مركبة….)
  • تسيير النشاطات السينمائية التابعة للوزارة الوصية.
  • المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها